<div data-empty="false">سارة أوكونور</div><div data-empty="false">كثيراً ما تُستخدم النقاشات حول الماضي بديلاً للنقاشات حول المستقبل، لذا ليس من المستغرب أن يتواصل الجدل طويل الأمد حول الثورة الصناعية، فيما يبدأ العالم مرحلة جديدة من التغير التكنولوجي السريع.</div><div data-empty="false">يدور النقاش حول ما إذا كانت الثورة الصناعية مفيدة أم ضارة للعمال على المدى القصير - وبالتالي، ما الذي يمكن أن تكون عليه ثورة الذكاء الاصطناعي. يمكن تلخيص الخطاب المتداول في الأوساط التقنية على النحو التالي: </div>«لا داعي للقلق: لقد أدت الثورة الصناعية إلى ارتفاع الأجور الحقيقية وزيادة فرص العمل»، لكن يجب علينا ألا ننسى «فترة توقف إنجلز»- تلك الفترة من الثورة الصناعية في بريطانيا (تقريباً بين 1790 و1840) حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي.وأرباح الشركات بشكل هائل، بينما بقيت أجور العمال راكدة دون تحسن يُذكر، لكن أليس هناك مقياس مختلف للأجور الحقيقية يُظهر صورة مختلفة؟ «وهكذا دواليك».<div data-empty="false">البعض يجد هذا النقاش محيراً، وأنا منهم. ليس لعدم وجود دروس مستفادة من الثورة الصناعية، بل لأنني لا أعتقد أن قواعد البيانات المتاحة هي المكان المناسب للبحث، وذلك لأسباب عدة منها:</div><div data-empty="false">- أولاً، البيانات المتعلقة بتلك الحقبة متقطعة وغير كافية أو موثوقة.</div><div data-empty="false">- ثانياً، جرت الثورة الصناعية ببريطانيا في ظل بيئة مؤسسية مختلفة تماماً، حيث لم يكن هناك حق اقتراع عام، ولا نقابات عمالية قانونية، ولا دولة رفاهية حديثة، بل يمكن القول، إن هذه الأمور جاءت كونها استجابات اجتماعية لاحقة للثورة الصناعية. من الصعب فهم سبب توقعنا لتكرار ديناميكيات تحديد الأجور في الماضي اليوم.</div><div data-empty="false">- الأهم من ذلك، هذه المقاييس الكمية لا تعكس مدى تأثير الثورة الصناعية العميق على طبيعة العمل لكثير من الناس، سواء كان ذلك إيجابياً أم سلبياً، وكما يقول المؤرخ إي. بي. طومسون في كتابه «تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية»، دارت بعض أشد الصراعات ضراوة في تلك السنوات حول قضايا لا تشملها مؤشرات تكلفة المعيشة: الصحة، وساعات العمل، وعمالة الأطفال، والأمن، والاستقلال.</div><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه اليوم، حيث بدأت الخلافات تندلع حول قضايا تتجاوز النطاق الاقتصادي: التكاليف البيئية، والملكية الفكرية، وبرامج الدردشة الآلية، وسلامة الأطفال، وعندما أجرت شركة «أنثروبيك» مقابلات مع 80 ألف مستخدم لبرنامج الدردشة الآلي «كلود» في 159 دولة.</div>وجدت أن الناس كانوا قلقين بالفعل بشأن الوظائف والاقتصاد، لكنهم كانوا قلقين أيضاً بشأن الموثوقية، والاستقلالية، والقدرة على اتخاذ القرارات، والتدهور المعرفي، والحوكمة.<div data-empty="false">وفي حين أن البيانات المتاحة لا تقدم الكثير من المعلومات حول كيفية تعامل أسلافنا مع هذا التغيير العميق، فإن الخبر السار هو توفر مصادر أخرى، ولذلك فقد دعت الخبيرة الاقتصادية مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ييل للميزانية، مؤخراً إلى قراءة الروايات العظيمة لتلك الحقبة.</div>ولفتت إلى أن مؤلفات مثل «شيرلي» لشارلوت برونتي، و«الشمال والجنوب» لإليزابيث جاسكل، و«كيف نعيش الآن» لأنتوني ترولوب، تُساعدنا على فهم «ما الذي دفع الناس للاستثمار في التقنية»، وما كان شعور العمال آنذاك، وكيف تغيّر المجتمع، وكيف استجاب أو لم يستجب لمن خسروا أعمالهم.<div data-empty="false">من جهة أخرى، تميل بيانات التوظيف الإجمالية في الأغلب إلى إخفاء مسألة من يربح ومن يخسر، ولذلك فقد طُويت صفحة العديد من قصص الثورة الصناعية، باستثناء «قصة اللوديين»، وتُسلّط ورقة بحثية حديثة لعالم الاجتماع التاريخي بنيامين شنايدر الضوء على مصير فئة من العمال غالباً ما يتم تجاهلها: وهن العاملات في الأغلب في مجال غزل الصوف اليدوي.</div><div data-empty="false">وكتب شنايدر في هذا السياق أنه في غضون ما يزيد قليلاً على 50 عاماً، «قضت الميكنة على مهنة كانت توفر فرص عمل لما يقرب من سدس النساء والأطفال، أي 8 % من إجمالي السكان».</div>ورغم أن الاختراعات الجديدة آنذاك ولّدت وظائف مختلفة، إلا أنها لم تذهب بالضرورة إلى أعضاء هذه الفئة، وقد وجد أن «العديد من هؤلاء النساء لم يجدن سوى فرص عمل موسمية وغير مستقرة في الزراعة، وبعضهن لم يجدن عملاً على الإطلاق».<div data-empty="false">إنني أعتقد أن شخصاً من القرن التاسع عشر كان سيشعر بالإحباط، لكنه لن يتفاجأ، من أن الناس في عام 2026 ما زالوا يتجادلون حول عصره من خلال عدسة المتوسطات الإحصائية. </div>وفي روايته «أوقات عصيبة» وصف تشارلز ديكنز فتاة تُدعى سيسي، كانت تعاني من صعوبة بالغة في استيعاب دروسها، لذلك، طلب منها معلمها أن تتخيل أن فصلها الدراسي هو دولة تمتلك «خمسين مليوناً من الأموال». وسألها: «ألا يعني ذلك أنها دولة مزدهرة؟»<div data-empty="false">«قلتُ إنني لا أعرف»، هكذا روت لاحقاً لصديقتها، وأضافت «إنني لا أستطيع معرفة ما إذا كانت دولة مزدهرة أم لا، إلا إذا عرفتُ من حصل على المال، وما إذا كان سينالني منه شيء»، فالأرقام، بالفعل، قد لا تقول شيئاً على الإطلاق.</div>

لماذا يتواصل الجدل حتى الآن حول فوائد ومضار الثورة الصناعية؟

ستترك مشاهد العمال المقيدين بالأصفاد عند الكاحل والمعصم والخصر، خلال المداهمات التي نفذتها هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية منذ أيام، أثراً مروعاً لدى الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً في الولايات المتحدة أو تخطط للاستثمار فيها. فقد تم توقيف 475 عاملاً، معظمهم من الكوريين الجنوبيين، في موقع إنشاء مصنع للبطاريات تابع لشركتي «هيونداي» و«إل جي» في ولاية جورجيا، في عملية استخدمت خلالها المروحيات والمركبات المصفحة والعناصر المدججة بالسلاح.لقد بدا المشهد وكأنه صمم خصيصاً لإرسال رسالة إلى القاعدة الشعبية للرئيس دونالد ترامب، ولترهيب الشركات الدولية ودفعها إلى الالتزام الصارم بقوانين التأشيرات الأمريكية، غير أن هذه المشاهد قد تنعكس سلباً على خطط ترامب لإنعاش قطاع التصنيع في البلاد.والمشكلة أن المخالفات المزعومة في موقع «هيونداي» و«إل جي» لا تزال غير واضحة. ويؤكد محامو قضايا الهجرة أن العديد من المعتقلين دخلوا البلاد بتأشيرات «بي-1» المخصصة للزيارات التجارية، والتي لا تسمح لحاملها بالعمل مقابل أجر، أو عبر نظام الإعفاء «إيستا» الذي يتيح زيارات قصيرة لأغراض محددة.وأوضح مسؤولون تنفيذيون في سيول ومجموعات صناعية لصحيفة «فاينانشال تايمز» أنه في ظل صعوبة الحصول على تأشيرات عمالية قصيرة الأجل، كان «سراً مكشوفاً» أن تستخدم الشركات الكورية الجنوبية ومقاولوها الفرعيون بشكل روتيني أنواعاً أخرى من التأشيرات للعمال الذين يتم إرسالهم لبناء مواقع التصنيع المتقدمة في الولايات المتحدة.ومن الطبيعي أن تلتزم الشركات الأجنبية بقوانين التأشيرات الأمريكية، وأن تعمل السلطات على تطبيقها، لكن حتى لو استهدفت مداهمات جورجيا الأخيرة عمالاً يعملون بشكل غير قانوني فعلاً، فإن الطريقة التي نفذت بها ستلحق ضرراً أكبر من النفع بخطط ترامب لإطلاق شرارة نهضة صناعية.وقد انخفض عدد العمال الأجانب العاملين في أمريكا منذ مارس بنحو 1.4 مليون شخص، في ظل خطط الرئيس الأوسع للترحيل الجماعي. وبعد موجة الاعتقالات الأخيرة، أوقفت شركات متعددة الجنسيات، لديها موظفون أجانب، بعض رحلاتها إلى الولايات المتحدة، كما لجأت إلى طلب استشارات قانونية خشية أن تكون الهدف التالي لإدارة الهجرة والجمارك.ومع اتساع نطاق المداهمات في أنحاء البلاد دون تمييز واضح بين من يعبرون الحدود بلا أوراق رسمية ومن يستخدمون تأشيرات غير ملائمة، سيصبح العمال الأجانب أكثر عزوفاً عن المجيء إلى أمريكا من الأساس، بينما سيعيد المستثمرون النظر في خططهم.ويعاني قطاعا التصنيع والبناء في الولايات المتحدة من نقص حاد في اليد العاملة. فعدد قليل من العمال الأمريكيين يرغبون في أداء المهام اليدوية في مواقع الإنشاء، فضلاً عن افتقار كثيرين للمهارات والخبرات المطلوبة في القطاعات المتقدمة اليوم مثل صناعة أشباه الموصلات والبطاريات.ولهذا السبب غالباً ما تلجأ الشركات العالمية، التي ضغط عليها ترامب للتوسع داخل أمريكا، إلى جلب كوادرها من بلدانها الأم. ويمكن للإدارة أن تعمل على تدريب العمال المحليين، لكن ذلك يحتاج إلى وقت أطول، كما أن هذا قد يتطلب الاستعانة ببعض الأجانب لتولي مهمة تدريب العمالة المحلية. رغم ذلك، لن يكون هذا كافياً بالنظر إلى حجم الطموحات الصناعية لدونالد ترامب.المقاربة الأفضل تكمن في التعاون مع الشركات لضمان التزام العاملين بالقوانين، بما في ذلك إزالة الغموض عن أنظمة التأشيرات، وتسريع إجراءات الموافقة والتجديد، وتطوير سبل قانونية أوسع تتيح دخول العمالة الأجنبية اللازمة وإقامتها في البلاد.وتشير بيانات «معهد إدارة التوريد» إلى أن النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع الأمريكي انكمش في أغسطس للشهر السادس على التوالي، نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس. ومع تزايد الضغوط على سوق العمل، قد تتفاقم الأضرار.إن دونالد ترامب يريد أن تنتشر المصانع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وأن يستخدم سلاح الرسوم الجمركية للضغط على الشركات الدولية لبنائها. وفي الوقت نفسه يريد تقليص الاعتماد على العمال الأجانب وتوفير مزيد من الوظائف للأمريكيين. ومن الصعب كثيراً أن يتمكن من تحقيق كل هذه الأهداف معاً.

المداهمات الصارمة على المهاجرين في أمريكا تهدد انتعاش التصنيع

<div data-empty="false">أكدت فريديريك دوبوي، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الشركاء الدوليين حكومات، ومنظمات عمالية، وأرباب عمل، الالتزام الجاد بإحياء آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط كوسيلة لتسوية الخلافات أو إدارة الأزمات، وإنما كخيار إستراتيجي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً في وجه التحديات المتسارعة.</div><div data-empty="false">وقالت دوبوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نتطلع إلى استئناف الحوار الحقيقي على كل المستويات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبين ممثلي العمال وأرباب العمل، لأننا نؤمن أن هذا الطريق هو الأكثر نجاعة واستدامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها بشكل متزايد على جدول أعمال السياسات العامة في مناطق العالم المختلفة".</div><div data-empty="false">وأضافت أن العالم يشهد اليوم ارتفاعاً في معدلات عدم المساواة، وازدياداً في هشاشة سوق العمل، وتراجعاً في فرص العمل اللائق، إلى جانب التحديات الكبرى التي فرضتها الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية المتعاقبة، وهي ظواهر لا يمكن معالجتها دون آليات حوار راسخة وشاملة، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد أداة تقنية أو شكلا من أشكال التفاوض، بل هو أحد أعمدة العقد الاجتماعي الجديد الذي تطمح إليه منظمة العمل الدولية.</div><div data-empty="false">وأكدت ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وفتح مساحات جديدة للنقاش الصريح حول قضايا مثل العمل غير المهيكل، والتفاوت في الأجور، والفجوة الجندرية في أماكن العمل، والضمان الاجتماعي، وظروف العمالة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن أبحاث المنظمة تظهر أن الأنظمة الاقتصادية الأكثر مرونة ونجاحاً في تجاوز الأزمات هي تلك التي تتمتع بحوار مؤسسي قوي بين الشركاء الاجتماعيين؛ إذ يسمح ذلك بتوزيع أعباء التحولات بطريقة أكثر عدلاً، ويقلل من احتمالات اندلاع التوترات الاجتماعية.</div><div data-empty="false">وعبّرت دوبوي عن قلق المنظمة إزاء التراجع الذي شهدته بعض المكاسب التاريخية في مجال الحماية الاجتماعية وحقوق العمال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تسعى إلى مساعدة الدول على تحديث تشريعاتها العمالية، وتوسيع مظلة الحماية، ومرافقة عمليات الإصلاح الاقتصادي بسياسات تحمي الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والشباب والعمال المهاجرين.</div><div data-empty="false">ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تأثيرات التغير المناخي على التشغيل، وانتشار العمل غير الرسمي، والهجرة القسرية المرتبطة بالنزاعات والكوارث البيئية، معتبرة أن المقاربات الوطنية لم تعد كافية، وأن هناك حاجة ماسة لرؤية جماعية تضع الإنسان في قلب أولويات التنمية.</div><div data-empty="false">وختمت دوبوي بالتأكيد على أن منظمة العمل الدولية تُعلّق آمالاً كبيرة على الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي، معتبرة إياه فرصة مهمة لإعادة بناء التوافقات الدولية حول مفاهيم العمل اللائق، وحقوق العمال، والعدالة الاجتماعية.</div>

"العمل الدولية" تدعو لاستئناف الحوار الاجتماعي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً

<div data-empty="false">أنجلي رافال</div><div data-empty="false">عندما بدأ ألكسندر، وهو باحث علمي آسيوي يعمل في جامعة أمريكية مرموقة، التحضير لرحلة عمل إلى البرازيل، اتخذ استعدادات غير مألوفة؛ إذ استشار محاميه الخاص، واصطحب معه هاتفاً مؤقتاً وحاسوباً محمولاً خالياً من البيانات، وبعد إنجازه لمهامه حمل بياناته على التخزين السحابي، ثم قام بمسح الجهاز بالكامل قبل العودة إلى بلاده.</div>وفي تصريح له، قال ألكسندر: «نُصحت بعدم الاحتفاظ بأي بيانات على أجهزتي»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت «مربكة بشكل استثنائي».<div data-empty="false">لقد بات المسافرون إلى الولايات المتحدة من المديرين التنفيذيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين وغيرهم يتعاملون مع رحلاتهم بدرجة من الحذر تشبه تلك المتبعة عند السفر إلى الصين، وذلك في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">وتشهد الحدود الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات الأمنية المشددة، حيث يواجه المسافرون تطبيقاً أكثر صرامة لقوانين الهجرة، وعمليات تفتيش حدودية غير مسبوقة، تتضمن في كثير من الأحيان تفتيش الأجهزة الإلكترونية ونسخ بياناتها، بل وقد تصل إلى رفض الدخول، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات العالمية إلى مراجعة بروتوكولات السفر لموظفيها حتى في الرحلات الروتينية.</div><div data-empty="false">وكشف محامون متخصصون في قضايا الهجرة أن دائرة التفتيش قد تتسع لتشمل قوائم جهات الاتصال والمراسلات الإلكترونية والرسائل النصية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ارتفاع عمليات التفتيش الحدودية خلال الفترة من يناير إلى منتصف مايو بنسبة 10 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.</div><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألكسندر» - الذي طلب إخفاء اسمه الكامل شأنه شأن جميع من أسهم في هذا التقرير لاعتبارات أمنية - حجم المخاوف المتزايدة، إذ يقول: «كوني مهاجراً لا أحمل الجنسية الأمريكية، وأعمل في مجال تغير المناخ، وأتواصل مع نقابات عمالية وأكاديميين في دولة تحكمها حكومة يسارية كالبرازيل، فإن كل هذه العوامل يمكن توظيفها ضدي».</div><div data-empty="false">وفي تطور يعكس خطورة الموقف، أبلغت الجامعة التي يعمل بها ألكسندر - والتي تخشى استهدافاً محتملاً من إدارة ترامب- الباحث بأنها لن تقدم له أي دعم قانوني إذا واجه صعوبات على الحدود، ونصحته بتجنب مغادرة البلاد، فيما حذره المستشار القانوني، الذي تعاقد معه شخصياً من أن عقلية ضباط الحدود الحالية تعمل بمبدأ: «اعثروا لي على شخص، وسنجد له التهمة».</div><div data-empty="false">ونفى هيلتون بيكهام، المفوض المساعد في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في تصريحات خاصة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، وجود أي تشديد غير طبيعي في عمليات التفتيش الحدودية، مؤكداً أن «الأرقام الحالية تتماشى مع الزيادات المسجلة منذ عام 2021، وأن أقل من 0.01 % من المسافرين يخضعون لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية»، واصفاً المزاعم، التي تربط بين تكثيف التفتيش وتغير الإدارة الأمريكية بـ«غير الصحيحة»،</div><div data-empty="false">غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ بادرت جامعات أمريكية عريقة من بينها «ديوك» و«كولومبيا» إلى إصدار تحذيرات لموظفيها وطلابها الدوليين بتجنب مغادرة الولايات المتحدة ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاحتجاز والترحيل، التي زعزعت الثقة حتى بين حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء.</div>وعلى الصعيد الأوروبي كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المفوضية الأوروبية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة، حيث زودت بعض موظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة بهواتف مؤقتة وأجهزة حاسوب محمولة أساسية تفادياً لمخاطر التجسس، مشيرة إلى أن المفوضين وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضي تلقوا هذه التوجيهات الجديدة.كما سارعت العديد من الشركات إلى طلب استشارات قانونية جديدة لموظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة، فيما عدلت أخرى خططها، ووصل الأمر ببعضها إلى الإيعاز بتجنب السفر تماماً.وتقول إليزابيث نانتون، رئيسة قسم الهجرة الأمريكية والشريك في شركة «كيه بي إم جي للمحاماة» الكندية، إنه رغم أن أغلبية المسافرين لا يواجهون مشكلات، إلا أن الشركات باتت تجهز موظفيها المتجهين إلى الولايات المتحدة لاحتمالية التعرض للاستجواب، وتزودهم بإرشادات حول التصرف المناسب في حال تفتيش أجهزتهم، موضحة أن استفسارات العملاء تتمحور حول «ما الذي قد يحدث؟ وما الذي يمكن توقعه؟».وأضافت أن العديد من العملاء يعيدون النظر في سياسات تكنولوجيا المعلومات لديهم لتحديد البيانات التي يُسمح للموظفين بحملها على أجهزتهم.<div data-empty="false">وشددت نانتون على ضرورة أن تتعامل الشركات مع كل حالة دخول لمواطن غير أمريكي باعتبارها «تقييماً جديداً لأهلية الدخول»، بغض النظر عن عدد المرات السابقة، داعية الشركات إلى التعاون مع متخصصي الهجرة، للتعامل مع كل حالة سفر إلى الولايات المتحدة على حدة. </div>ويأتي هذا التحول في أعقاب الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في 20 يناير، والذي يستهدف فرض إجراءات تدقيق وفحص إضافية على الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة أو المقيمين فيها، إضافة إلى التمهيد لفرض قيود سفر جديدة ومراجعة شاملة لنظام التأشيرات الحالي.وبدأت العديد من الشركات العالمية في تحديث إرشاداتها الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة، غير أنها تتوخى الحذر الشديد من إصدار توجيهات مكتوبة صريحة خشية أن تسترعى انتباه مسؤولي إدارة ترامب، فيما كشف مستثمر بريطاني يعمل في شركة كبرى لإدارة الأصول أن الموظفين تلقوا تعليمات بـ«توخي أقصى درجات الحذر» عند اصطحاب هواتفهم الشخصية إلى الولايات المتحدة.وفي السياق ذاته أفاد أحد المديرين التنفيذيين بقطاع الأدوية، والذي يقيم في نيويورك بأن شركات كبرى في هذا المجال امتنعت عن إرسال موظفيها إلى الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الذين يُرجح توقيفهم على الحدود، بسبب كونهم «ذوي بشرة سمراء أو مسلمين أو صينيين».<div data-empty="false">وكشف مدير تنفيذي مقره لندن أن مؤسسته بدأت بتشجيع موظفيها على التسجيل في برنامج «غلوبال إنتري»، وهو نظام أمريكي، يتيح تسريع إجراءات العبور الحدودية للمسافرين، الذين يجتازون عمليات التدقيق الأمني المسبق، فيما تحث شركات تقنية أمريكية موظفيها الأجانب على حمل وثائق شخصية شاملة، تتضمن شهادات الزواج وعقود الإيجار وإيصالات الرواتب لتسهيل عودتهم إلى الولايات المتحدة.</div>وامتدت المخاوف إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعج منصات مثل «ريديت» بنصائح تحث المسافرين على حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتجنب تخزين أي محتوى سياسي حساس على أجهزتهم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.ومنذ توقيع الأمر التنفيذي في 20 يناير الماضي قامت كل من بريطانيا وألمانيا بتحديث إرشادات السفر لمواطنيها بلغة أكثر حدة، محذرتين من أنه حتى المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى الاحتجاز، حيث جاء في التحذير البريطاني: «السلطات الأمريكية تضع وتطبق قواعد الدخول بصرامة متناهية، وقد تتعرض للاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة هذه القواعد».<div data-empty="false">وكشف محامٍ في مؤسسة بريطانية لها مصالح تجارية في الولايات المتحدة أن القواعد المشددة، رغم وجودها منذ فترة طويلة، باتت تطبق حالياً بوتيرة أكثر انتظاماً، وهو ما دفع السلطات البريطانية والألمانية إلى تعديل إرشادات السفر الموجهة لمواطنيها.</div><div data-empty="false">وبدأت تداعيات هذا التحول تظهر بوضوح على سوق السفر التجاري، حيث أعلنت كل من مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم» وشركة «لوفتهانزا» رصدهما مؤشرات تدل على تراجع الطلب على الرحلات عبر المحيط الأطلسي بين المسافرين الأوروبيين.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق يقول المحامي في المؤسسة البريطانية: «أبلغتني شركات طيران متعددة أنها تشهد تباطؤاً (طفيفاً) أو (معتدلاً) في حجوزات سفر الأعمال المستقبلية، سواء على مستوى الرحلات الداخلية الأمريكية، أو داخل أوروبا، أو في الاتجاهين بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة».</div><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة، من بينها ضعف الأداء الاقتصادي العام، الذي يؤدي عادة إلى تقليص ميزانيات سفر الأعمال، «فضلاً عن المخاوف المتزايدة لدى المسافرين التجاريين الدوليين من احتمالية مواجهة صعوبات عند الدخول إلى الولايات المتحدة».</div>

تشديد الإجراءات يعيد تشكيل خريطة السفر العالمي إلى الولايات المتحدة

تحدى آلاف الأشخاص الثلوج الكثيفة في سول اليوم الأحد للتجمع تعبيرا عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بتهمة التمرد عند منتصف الليل (1500 بتوقيت جرينتش) غدا الاثنين، نظمت عدة مجموعات احتجاجات بالقرب من مقر إقامته الرسمي، حيث دعا البعض إلى اعتقاله الفوري واحتج البعض الآخر على ذلك.وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول، والتي أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.وعزل البرلمان الرئيس ومنعه من ممارسة مهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستقيله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط مدينة سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، "يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي رفض الدستور".وأضاف "يجب علينا القبض على المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن".وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها "سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول" و"أوقفوا السرقة"، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا الطرق وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أمس السبت، والذي يقود التحقيق الجنائي مع يون، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.

كوريون ينظمون احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية

يواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس كاملا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن مسعاه لإعادة انتخابه.
ويخوض السباق أيضا عدد من المرشحين من خارج الحزبين الرئيسيين.
وفيما يلي قائمة بالمرشحين:
الحزب الجمهوري
* دونالد ترامب
حصل ترامب (78 عاما) على ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر الحزب في يوليو في ميلووكي، بعد أيام من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي. وهذه هي محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.
كما وقعت ما يشتبه في أنها محاولة لاغتياله عندما تم اكتشاف رجل يحمل بندقية كان مختبئا في ملعب للجولف تابع لترامب في فلوريدا.
ويواصل ترامب تكرار المزاعم بأن الديمقراطيين سرقوا انتخابات 2020 بينما يمضي في محاولته للوصول إلى البيت الأبيض وسط تحديات قانونية غير مسبوقة من بينها لائحة اتهام جديدة بشأن محاولاته الالتفاف على خسارته عام 2020.
ووصف ترامب الذي تولى السلطة بين عامي 2017 و2021 الاتهامات التي يواجهها في أربع قضايا جنائية بأنها هجوم سياسي ليس فقط ضده لكن أيضا ضد مؤيديه، وتعهد "بالانتقام" ممن يعتبرهم أعداء سياسيين وتبنى خطابا متضاربا بشكل متزايد.
وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جريمة، ولا يزال يواجه اتهامات بالسعي لتخريب انتخابات 2020. 
ورفض مزاعم منفصلة حول الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه، لكن المدعين استأنفوا الحكم. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.
ومن غير المرجح أن تصل القضايا المتبقية إلى المحاكمة قبل الانتخابات.
وخاض ترامب مناظرة مع هاريس في سبتمبر وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت بعدها أن الناخبين يعتقدون أن نائبة الرئيس تفوقت عليه.
ووفقا لاستطلاع لرويترز/إبسوس، فإن 53 بالمئة من الناخبين الذين تابعوا جانبا من المناظرة أو تغطيتها يرون أن هاريس فازت فيما قال 24 بالمئة إن ترامب هو الذي فاز. وقال ترامب إنه لن يجرى مناظرات أخرى مع هاريس.
ورفض ترامب الذي اختار السناتور الأمريكي جيه.دي. فانس نائبا، الالتزام بقبول نتائج انتخابات 2024 أو استبعاد العنف السياسي المحتمل. كما تعهد بالعفو عن المؤيدين المسجونين بسبب الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير كانون الثاني 2021، ووصفهم بأنهم "محاربون".
وترامب هو أكبر مرشحي الانتخابات الأمريكية سنا وسيكون ثاني أكبر رئيس للبلاد، إذا فاز في نوفمبر تشرين الثاني، بعد بايدن الذي سيكون عمره 82 عاما عندما تنتهي ولايته في يناير  المقبل.
ويتطلع ترامب إلى تعيين موالين له في بعض مواقع الخدمة المدنية الاتحادية. ويروج اتحاد من مراكز الفكر والرأي الصديقة لترامب لقائمة أولويات سياسية شاملة تعرف باسم "مشروع 2025" تستهدف النيل من البرامج الرامية لضمان التنوع واستقلال وزارة العدل، من بين خطط أخرى، على الرغم من أن ترامب سعى إلى النأي بنفسه عنها.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تعهد ترامب بإحداث تغيير جذري في علاقة الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي وبتقديم حل للحرب الأوكرانية من خلال محادثات سلام محتملة قد تتطلب تنازل كييف عن أراض.
وجعل ترامب من الهجرة قضية رئيسية في حملته الانتخابية المحلية، ووعد بالترحيل الجماعي، وإنهاء حق المواطنة بالولادة، وحظر السفر الموسع على أشخاص من بلدان معينة، وغير ذلك من الإجراءات.
وعن الإجهاض، قال ترامب إن القوانين التي تنظم الإجهاض يجب أن تترك للولايات كل على حدة. وقال إنه لا يؤيد حظر تنظيم النسل.
وتعهد بإلغاء الكثير من جهود إدارة بايدن في التصدي لتغير المناخ.
الحزب الديمقراطي
* كاملا هاريس
فازت هاريس (59 عاما) بترشيح الحزب الديمقراطي بعد أن أنهى بايدن مسعاه لولاية ثانية، ويتيح ترشحها عن الديمقراطيين تقديم رؤية مختلفة للولايات المتحدة تناقض قائمة أولويات ترامب وقد يساعد الحزب على إحياء تقاربه من الناخبين الشباب وذوي البشرات الملونة ونساء الضواحي.
أصبحت هاريس، ذات البشرة الداكنة من أصول آسيوية، أول امرأة وشخص ملون يتولى منصب نائب الرئيس بعد أن اختارها بايدن لتكون نائبته في انتخابات 2020. وستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تاريخ البلاد الممتد 248 عاما إذا فازت في نوفمبر.
وتظهر استطلاعات الرأي أن هاريس تواجه سباقا متقاربا مع ترامب.
كما تظهر استطلاعات حديثة للرأي أن هاريس وتيم والز حاكم ولاية مينيسوتا المرشح معها لمنصب نائب الرئيسة حققا مكاسب في العديد من الولايات المتأرجحة وفي قضايا مثل الجريمة والاقتصاد.
ومن المتوقع أن تلتزم إلى حد كبير بقواعد اللعبة التي يتبعها بايدن في السياسة الخارجية بشأن القضايا الرئيسية مثل أوكرانيا والصين وإيران. كما ضغطت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها اتخذت أيضا موقفا صارما ضد حماس  وقالت إنه يتعين القضاء عليها، وظلت ملتزمة بالسياسة الأمريكية بشأن تسليح إسرائيل.
ووضعت خطة اقتصادية تتضمن مقترحات لخفض الضرائب على معظم الأمريكيين، وحظر ما تقول إنه "تلاعب بالأسعار" من قبل بائعي التجزئة، وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
كما اقترحت زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة.
وتتماثل مواقفها تجاه المناخ والطاقة مع تلك التي يتبناها بايدن الذي جعل مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى.
وأيدت مجموعات عمالية رئيسية، مثل الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة والاتحاد الأمريكي للمعلمين، مسعى هاريس للفوز بالرئاسة.
مستقلون  
 كورنيل وست 
قال الناشط السياسي والفيلسوف والأكاديمي في يونيو إنه سيدشن مسعى من طرف ثالث للوصول لمنصب الرئيس قد يجتذب الناخبين التقدميين ذوي الميول الديمقراطية.
وسعى وست (71 عاما) في البداية للترشح عن حزب الخضر لكنه قال في أكتوبر إن الناس "يريدون سياسات جيدة بدلا من السياسات الحزبية" وأعلن ترشحه كمستقل. ووعد بالقضاء على الفقر وتوفير السكن.
حزب الخضر
* جيل ستاين
تحاول الطبيبة جيل ستاين (74 عاما) تكرار مسعى الترشح عن حزب الخضر كما فعلت في عام 2016. واتهمت الديمقراطيين بالحنث بوعودهم "تجاه العمال والشباب والمناخ مرات كثيرة بينما لم يقدم الجمهوريون حتى مثل هذه الوعود أصلا".
حزب التحرريين
*تشيس أوليفر
دعا حزب التحرريين كلا من ترامب وكينيدي إلى التحدث في مؤتمره في أواخر مايوواختار في النهاية تشيس أوليفر، (‭‭‭39 ‬‬‬عاما) وترشح أوليفر لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في عام 2022 وحصل على اثنين بالمئة من الأصوات.

العالم

World

Global

من هم المرشحون المتنافسون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024؟

يواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس كاملا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن مسعاه لإعادة انتخابه.

أكبر عميل لشركة الطيران الأمريكية يؤيد وجود مقعد نقابي في مجلس الإدارة
 
قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، التي تعدّ واحدة من أكبر عملاء شركة «بوينغ»، إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية ضربتها أزمة، ويجب عليها التأكد من أن رئيسها التنفيذي الجديد يتمتع بخبرة هندسية لاستعادة معايير السلامة.
وبعد يوم من إعلان ديف كلاهون الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» التنحي عن منصبه، أعرب تيم كلارك أيضاً عن دعمه للجهود التي تبذلها أكبر نقابة عمالية للمجموعة الأمريكية، للفوز بمقعد في مجلس الإدارة.
وقال كلارك لصحيفة فاينانشال تايمز: «لحل المشاكل التي تواجه «بوينغ»، تحتاج الشركة إلى قائد يتمتع بخلفية قوية في مجال الهندسة كرئيس لها، إضافة إلى نموذج حوكمة يعطي الأولوية للسلامة والجودة».
ويرى رئيس شركة طيران الإمارات أن «بعض التفكير الجانبي الجاد» مطلوب.
وكشفت شركة «بوينغ» الأسبوع الجاري عن تغييرات موسعة لقيادتها في محاولة للتعامل مع أزمة السمعة المتفاقمة، بعد انفصال لوحة باب طائرة «737 ماكس» في منتصف الرحلة خلال شهر يناير.
ومن المقرر أن يترك كالهون، البالغ من العمر 66 عاماً، منصبه نهاية العام الجاري، بينما أعلن رئيس مجلس الإدارة لاري كيلنر أنه سيغادر في مايو. في حين تم استبدال ستان ديل، رئيس قسم الطائرات التجارية منذ عام 2019، على الفور بالمديرة التنفيذية للعمليات ستيفاني بوب.
كما واجهت شركة «بوينغ» استياء متزايداً بين عملائها من شركات الطيران، بعد اضطرار الشركة إلى خفض معدل إنتاج طائرتها من طراز «737 ماكس»، في إطار محاولاتها الرامية لمعالجة عيوب التصنيع.
وخلال شهر نوفمبر، تقدمت شركة طيران الإمارات بطلبية لشراء 95 طائرة بوينغ من طراز «777» و«787» عريضة البدن، المستخدمة في رحلات الطيران الطويلة، بقيمة 52 مليار دولار وفقاً للأسعار المعلنة.
وقال كلارك: «الوقت وحده هو الذي سيكشف ما إذا كان هذا التغيير سيحل قضايا بوينغ مرة أخرى، لكن الوقت للأسف، ليس في صالحهم».
في الوقت نفسه، رحب المديرون التنفيذيون والمحللون في الصناعة بعملية الإصلاح الشامل في الإدارة، لكن جميع الأنظار تتجه الآن نحو رئيس مجلس الإدارة المقبل، ستيف مولينكوف، الذي سيقود عملية البحث عن الرئيس التنفيذي الجديد.
ويتمتع بوب، وهو مرشح محتمل، بخلفية مالية. ولدى ديف جيتلين، مدير بشركة «بوينغ» والرئيس التنفيذي لشركة «كارير» المسؤولة عن تصنيع أنظمة التدفئة والتبريد، خلفية في مجال الطيران، حيث شغل مناصب سابقة في «كولينز أيروسبيس» و«يونايتد تكنولوجيز».
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين باتريك شاناهان، رئيس شركة «سبيريت إيروسيستمز» الموردة لشركة «بوينغ»، والتي وفّرت قابس الباب الذي انفصل خلال رحلة شركة «ألاسكا إيرلاينز» في يناير، كما عمل سابقاً لمدة 3 عقود في شركة صناعة الطائرات «بوينغ»، كما يعد غريغ سميث، رئيس شركة «أمريكان إيرلاينز» والمدير المالي السابق في شركة «بوينغ»، مرشحاً آخر محتملاً.
على الجانب الآخر، أعلنت الرابطة الدولية للميكانيكيين في المنطقة 751، التي تمثل 32 ألف عامل في المصانع بولاية واشنطن، أن ممثل النقابة سيضيف «قدرة فريدة على فهم نظام الإنتاج» إلى المجلس المكون من 13 شخصاً.
وقال كلارك: «ليس من المستغرب أن ترغب نقابة الميكانيكيين في الحصول على مقعد في مجلس الإدارة، والأمر ببساطة للتأكد من أن أصوات العاملين تؤخذ في الاعتبار في عملية صنع القرار، ودمجها بالكامل ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر لنموذج الحوكمة».
وبات كلارك، إحدى أبرز الشخصيات في مجال الطيران، أكثر انتقاداً لعمليات التصنيع في شركة «بوينغ» ومشاكل الجودة التي ابتُليت بها طائراتها.
وفي الشهر الماضي، قال لصحيفة فاينانشال تايمز إن شركة طيران الإمارات سترسل للمرة الأولى مهندسيها لمراقبة عملية الإنتاج للطائرة 777 في منشآت بوينغ وموردها «سبيريت إيروسيستمز».
في حين أعرب رئيس شركة «رايان إير» مايكل أوليري، من كبار عملاء شركة بوينغ، عن «خيبة أمله» لرحيل كالهون، ملقياً باللوم على مستويات الإدارة التي تعمل تحت قيادته المسؤولة عن إدارة الأعمال التجارية قرب سياتل.
واختتم أوليري بالقول: «تُعد سياتل مؤسسة لوجستية، وتتميز بالمثابرة والاهتمام بالتفاصيل والخدمات اللوجستية، وهذا ما كان ينقصها خلال الـ12 شهراً الماضية».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

تيم كلارك: يجدر برئيس «بوينغ» أن يكون صاحب خلفية هندسية

target5671025663291205661.jpg

قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، التي تعدّ واحدة من أكبر عملاء شركة «بوينغ»، إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية ضربتها أزمة.

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة تقدير العمالية، أن عدد المشاركين في الجائزة تضاعف 29 مرة خلال 6 سنوات؛ إذ ارتفع العدد من 263 مشاركاً في عام 2016 إلى 7657 مشاركاً في عام 2022، مشيراً إلى أن نتائج جائزة تقدير انعكست بشكل مباشر على رفاهية العمال وأصحاب العمل من خلال مساهمتها في بناء أفضل العلاقات بين الطرفين وضمان حقوق كل منهما تجاه بعضهما البعض، والارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي والأداء الفعال إلى مستويات تنافسية غير مسبوقة.
تحفيز
وأشار إلى أن الجائزة تشكل إضافة نوعية لتعزيز جودة الحياة والعمل في دبي، وأنها تحظى باهتمام واسع تقديراً لمساهمتها في تحفيز الشركات والعمال في دبي، على بذل المزيد من الجهود من أجل إرساء معايير تحتذى في مجال رعاية العمال وتعزيز الإنتاجية والولاء الوظيفي وجودة المشاريع وسرعة تنفيذها، كما تشكل جائزة «تقدير».
إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإسعاد الناس بكافة شرائحهم دون تمييز، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها الدولة شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي أن تصبح المدينة المفضلة عالمياً للعيش والعمل.
وأضاف: كما تهدف الجائزة إلى حث الشركات المستهدفة على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، وتشجيعهم على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة بين الطرفين واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر، ليس على مستوى الإمارة فقط وإنما تقديم نموذج يمكن استلهام آلياته وأهدافه ومن ثم تطبيقه على مستوى المنطقة والعالم.
ثقافة عمالية
وأوضح بن سرور أن جائزة «تقدير» التي تقام كل عامين تستهدف الشركات التي لديها أكثر من 50 عاملاً، وصممت معايير الجائزة بناءً على أفضل الممارسات العالمية خاصة تلك المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات والجهات المعنية بحماية حقوق طرفي الإنتاج.
وهما العمال وأصحاب العمل، بهدف تحقيق أفضل الفوائد الناتجة عن انتشار ثقافة عمالية صحيحة وما لذلك من مردود إيجابي ليس على العمال فحسب، وإنما على شركات البناء والتشييد إضافة إلى مستخدمي المرافق والمنشآت وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار إلى أن الجائزة سجلت إنجازات غير مسبوقة خلال دوراتها الماضية أبرزها زيادة عدد شراكاتها الاستراتيجية إلى 11 شراكة مع جهات حكومية مختلفة مقارنة مع 5 شراكات في السابق.
مما رفع عدد المحفزات إلى 65 محفزاً حكومياً مقدمة للشركات الفائزة بالجائزة من فئتي 4 - 5 نجوم، وارتفاع عدد العمال من أصحاب الياقات الزرقاء الذين استفادوا من بطاقة حسومات الجائزة الأولى من نوعها في العالم، إلى 210 آلاف عامل .
والتي يشارك فيها أكثر من 60 محلاً تجارياً في دبي، توفر بضائع وخدمات بأسعار خاصة لحاملي البطاقة مما يمنح العمال فرصة توفير عشرات ملايين الدراهم سنوياً. وأوضح بن سرور أن عدد الشركات الفائزة بالجائزة ضمن فئة الـ5 نجوم ارتفع بنسبة 100 % خلال آخر دورة.
حيث بلغ عددها 8 شركات مقارنة بـ4 شركات في الدورة التي سبقتها، في دلالة واضحة على الارتقاء الدائم من قبل الشركات بتحسين مستويات الخدمات والتسهيلات التي توفرها لعمالها، كما وقعت الجائزة شراكات مع جامعات وطنية ومستشفيات لدعم فئات العمال المتميزين وأبنائهم.
وأطلقت مبادرة «وجدت نفسي» التي تعتبر أول توثيق من نوعه على مستوى العالم، لتسليط الأضواء على جهود العمال المتميزين وكيف أسهمت دبي ومناخها الاستثماري التحفيزي، في تحويلهم من عمال عاديين إلى أصحاب مشاريع ومدراء تنفيذيين، إذ تستعرض المبادرة قصص النجاح الملهمة التي عاشها العمال لتحقيق أحلامهم.
وأشار رئيس جائزة تقدير العمالية إلى أن الجائزة شهدت تحسينات عدة أبرزها تطوير الشركات سياساتها المعتمدة بما يتناسب مع معايير الجائزة، وتعديل هياكلها التنظيمية لتشمل استحداث وظيفة جديدة هي (قسم الابتكار) وإطلاق عدد من البرامج والخدمات الابتكارية استجابة لملاحظات مقيمي الجائزة وتقاريرهم التي يمنحونها للشركات في ختام الجائزة .
وإضافة سياسة الباب المفتوح إلى سياساتها وإدخال أنظمة مؤسسية للتعرف على مستويات الرضا لدى العمال، لافتاً إلى أن برنامج الجائزة يعتمد على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1,000 نقطة موزعة بواقع 500 نقطة على مقومات التمكين العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمئة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، بواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.
تقييم
وأوضح أن نظام التقييم التابع للجائزة يعتبر الأول من نوعه في العالم الذي يعتمد على منهجية الذكاء الاصطناعي ليس من حيث عمليات التقييم وإنما أيضاً من حيث استرجاع المعلومات وإعطاء التقارير التقييمية للشركات ومستويات أدائها بضغطة زر، والذي تستفيد منها الشركات المشاركة من تطوير نقاط الضعف لديها.
مشيراً إلى أن الجائزة تعمل على تطوير وتحديث آلية اختيار الفائزين بما يتماشى مع توجهات سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية، وتدرس الجائزة حالياً إضافة فئة للابتكار والذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع استخدام الشركات للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
03
تشترط الجائزة على الشركات المشاركة تطبيق 3 محاور رئيسة، حيث يشمل المحور الأول توفير المعلومات الأساسية مثل السياسات العمالية والمرافق والمنشآت والصحة والسلامة المهنية وأمن العمال والتعيينات والأجور وغيرها.
ويركز المحور الثاني على الثقافة وبيئة العمل ويغطي قضايا أساسية مثل العدالة والشفافية والالتزام بالقوانين والتشريعات العمالية والاتصال والتواصل والتغذية الراجعة والعلاقات العمالية والإبداع والابتكار، أما المحور الثالث فيدور حول النتائج العمالية ويغطي انطباعات العمال والوقوف على آرائهم ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بإدارتهم وغيرها من القضايا.

أكد أن الجائزة أحدثت تغييراً نوعياً ومستداماً في الثقافة العمالية

عبيد بن سرور:  تضاعف المشاركين بـ«تقدير» 29 مرة في 6 سنوات

4193834.jpg

حققت المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة، قفزة نوعية في إنجاز جميع القضايا الواردة إليها بنسبة فصل 100% في العام الماضي 2022، ومن دون ترحيل أي قضية عمالية للعام الجاري.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن عدد القضايا العمالية التي سجلتها المحكمة بحسب درجات التقاضي الـ3 بلغ 1455 قضية، تم الفصل فيها جميعاً، وبيانها كالآتي: 1288 قضية أنجزتها المحكمة الابتدائية، و159 قضية للمحكمة الابتدائية و8 قضايا لمحكمة التمييز.
وأكد الخاطري، أن المحكمة العمالية حققت تقدماً واضحاً وملموساً ومعدلات قياسية في سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليل عمر الفصل في القضايا العمالية بجميع درجات التقاضي، ومن دون الإخلال بدقة وجودة الأحكام الصادرة وبما يحفظ حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، وقد قصُرت مدة الفصل في القضية العمالية إلى 8 أيام في الابتدائي، و9 أيام للاستئناف والتمييز من نظر الدعوى حتى الحكم فيها.
وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة خصصت 7 دوائر قضائية للنظر في الدعاوى العمالية ومنها 4 دوائر ابتدائية ودائرتان للاستئناف ودائرة لمحكمة التمييز، مؤكداً أن المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة سجلت ارتفاعاً طفيفاً في عدد القضايا العمالية المسجلة لديها في العام الماضي 2022، بواقع 1455 قضية، مقابل 1415 قضية مسجلة في 2021، بزيادة مقدارها 40 قضية، مشيراً إلى أن المحكمة العمالية عقدت 631 جلسة قضائية العام الماضي، وتمت جميعها «من بعد» بنسبة 100% عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، ومن دون حضور أطراف الدعوى إلى مقر المحكمة.

100%  الفصل في القضايا العمالية بمحاكم رأس الخيمة في 2022

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تسليم وتسوية مستحقات عمالية لعدد 14 ألفاً و 777 عاملاً، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 317 مليون درهم، خلال عام 2022، والتي اشتملت على تسليم مستحقات في المجموعات التنفيذية والقضايا الجماعية العمالية لعدد 8560 عاملا، بإجمالي مبلغ وقدره 125 مليوناً، وفي قضايا التنفيذ الفردي لعدد 6217 عامـلاً، بقيمة 192 مليون درهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، الاهتمام الذي توليه لسرعة إنهاء القضايا العمالية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة سرعة البت في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.
ونوهت بأن الإجراءات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات خلال وقت قياسي، وحصول كل طرف على حقه ضمن الضوابط والأطر المحددة في قانون تنظيم علاقات العمل، تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في صون وحماية حقوق العمال في ظل التمسك بسيادة القانون، عبر منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
كما ثمنت التعاون والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إنهاء إجراءات العمال الراغبين بالانتقال لدى شركات أخرى في سوق العمل بالدولة.

بقيمة 317 مليون درهم.. محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 14777 عاملاً خلال 2022

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة تقدير العمالية فتح باب التسجيل للشركات الراغبة في المنافسة على فئاتها المختلفة ضمن دورتها الخامسة للعام 2022. 
وتوقعت إدارة الجائزة زيادة عدد الشركات المشاركة في الجائزة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في دورتها الرابعة في العام 2020، مشيرة إلى أن عملية التسجيل والتقييم في الدورة الحالية ستكون ذكية بنسبة 100% بفضل تطبيق نظام جديد يواكب تطلعات الجائزة وتوجهاتها نحو التحول إلى جائزة ذكية في كافة مراحلها.
وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة تقدير العمالية، إن الجائزة تمضي قدماً على طريق تعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وضمان حقوق الطرفين تجاه بعضهما البعض والارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة الجائزة امس في المركز الإعلامي في مقر إكسبو 2020 دبي للإعلان عن فتح المجال أمام الشركات لبدء عمليات التسجيل الالكتروني التمهيدي للمشاركة في الدورة الحالية للجائزة، بحضور عدد من ممثلي الشركات والعمال المتميزين الذين فازوا بالجائزة في دورتها الماضية من فئتي 4 – 5 نجوم وممثلي وسائل الإعلام.
قوانين ومواثيق
وفي كلمته خلال المؤتمر قال رئيس الجائزة: «العمال يحظون باهتمام بالغ على مستوى دولة الإمارات التي تطبق أرقى القوانين والمواثيق المعتمدة عالمياً للحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال وضمان حقوق وواجبات كل منهما تجاه الطرف الآخر، والنصب التذكاري الذي أقامته إدارة إكسبو 2020 دبي، الذي يضم أسماء 200 ألف عامل شاركوا في بناء صروح هذا الحدث، ليجسد أروع معاني التقدير للعمال الذين يساهمون كل في مجال اختصاصه في بناء نهضة البلاد».
وأعلن رئيس الجائزة خلال المؤتمر الصحفي عن الانطلاق الرسمي لفعاليات الجائزة في دورتها الخامسة، وبدء تلقي طلبات الترشح من قبل الشركات المستهدفة التي يعمل لديها 50 عاملاً على أقل تقدير. ودعا الشركات المستهدفة إلى المشاركة الواسعة في الدورة الحالية، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعتها محلياً ودولياً، ومواكبتها لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، فضلاً عن حصولها على (تقرير تقييمي للأداء مع ختام كل دورة) لتمكينها من مراكمة نقاط القوة لديها واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه نقاط التحسين.
مستهدفات وفرص
وتستهدف الجائزة شركات المقاولات والمصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي والشركات العاملة في المجالات الكهروميكانيكية وتزويد العمالة، والتي يبلغ عددها نحو 46 ألف شركة ومصنع توفر فرص عمل لأكثر من مليون عامل في دبي.
باب الترشيح
ومن جانبه قال المقدم خالد إسماعيل، الأمين العام للجائزة: إن فتح المجال لتقديم الطلبات سوف يستمر حتى شهر أبريل المقبل، حيث يبدأ فريق المقيّمين التابعين للجائزة بالنظر في طلبات الترشيح وفرزها، تمهيداً لاختيار أفضل الشركات والمصانع التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
«إكسبو» وتخليد الجهود
وأكد أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، على أهمية الجائزة في تعزيز مكانة دبي والمساهمة في تحقيق رؤيتها في أن تصبح أفضل مدينة للعيش والعمل وفتح الفرص أمام الطامحين إلى بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. وقال الخطيب:«لقد جسّد إكسبو 2020 دبي تقديره للعمال بأبهى صورة من خلال النصب التذكاري الذي أقامه تخليداً لجهودهم في بناء صروح هذا الحدث ».
نموذج مشرّف
من جهته ، أكد سنان النابودة، المدير التنفيذي لمجموعة النابودة على أهمية الجائزة ومعاييرها للارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي لدى العمال، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي أفضل وجهة للعمل والعيش والاستثمار.
وقال النابودة:«أود أن أعرب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته للجائزة ودعمه اللامحدود لها في سبيل تحقيق أهدافها السامية، مما كان له بالغ الأثر في تسجيل الجائزة نجاحات استثنائية، خاصة في دورتها الأخيرة التي شهدت إنجازين مهمين بالنسبة للشركات والعمال أولهما منح محفزات حكومية للشركات الفائزة، والثاني إصدار بطاقات التميز العمالي في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، الأمر الذي أثلج صدور عمالنا وساهم في منحهم الفرصة لتوفير ملايين الدراهم سنوياً على شكل حسومات خاصة قدمتها لهم مجموعة من مراكز التسوق والمطاعم والمحلات».
وأضاف النابودة:«نحن في مجموعة النابودة، لدينا قصة نجاح خاصة مع جائزة تقدير التي نؤمن بها ونتخذ معاييرها خارطة طريق بالنسبة لنا لبناء علاقات نموذجية مع فريق العمل لدينا في مختلف مجالات العمل وفي مختلف الفئات الوظيفية، وهذا ما أهلنا خلال سنتين فقط للانتقال من فئة 3 نجوم في دورة العام 2018 إلى المركز الأول على قائمة الشركات الفائزة بفئة الخمس نجوم في دورة العام 2020 بأكثر من 800 نقطة و ».
معايير فنية
صممت معايير الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية خاصة تلك المعتمدة لدى وزارة العمل في الدولة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات والجهات المعنية بحماية حقوق طرفي الإنتاج وهما العمال وأصحاب العمل. والفوائد الناتجة عن انتشار ثقافة عمالية صحيحة لن يكون مردودها الإيجابي على العامل فقط، وإنما على شركات البناء والتشييد.
تصنيف خمس نجوم
ويعتمد برنامج الجائزة على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي ألف نقطة موزّعة بواقع 500 نقطة على «مقومات التمكين» العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمائة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، وبواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.
وتتكون «مقومات التمكين» التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، والتعيينات والأجور، أما المسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) وتضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.
وعلى المقياس المكوّن من ألف نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنّف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، وتحصل الشركات المحرزة لـ 200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط.
محاور رئيسية
وتغطي الجائزة ثلاثة محاور رئيسية على الشركات المشاركة تطبيقها وهي:
المحور الأول: ويشمل المعلومات الأساسية مثل السياسات العمالية والمرافق والمنشآت والصحة والسلامة المهنية وأمن العمال، والتعيينات، والأجور، وغيرها.
المحور الثاني: الثقافة وبيئة العمل، ويغطي قضايا أساسية مثل العدالة والشفافية والالتزام بالقوانين والتشريعات العمالية والاتصال والتواصل والتغذية الراجعة، والعلاقات العمالية، والإبداع، والابتكار.
المحور الثالث فيدور حول النتائج العمالية ويغطي انطباعات العمال والوقوف على آرائهم ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بإدارة العمال وغيرها من القضايا.

الجائزة تعزز مكانة دبي في مجال حقوق العمال ومؤشرات السعادة

برعاية حمدان بن محمد.. انطلاق «تقدير 5» العمالية

12.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة تقدير العمالية فتح باب التسجيل للشركات الراغبة في المنافسة على فئاتها المختلفة ضمن دورتها الخامسة للعام 2022.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة تقدير العمالية فتح باب التسجيل للشركات الراغبة في المنافسة على فئاتها المختلفة ضمن دورتها الخامسة للعام 2022. 
​ 
وتوقعت إدارة الجائزة زيادة عدد الشركات المشاركة في الجائزة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في دورتها الرابعة في العام 2020، مشيرة إلى أن عملية التسجيل والتقييم في الدورة الحالية ستكون ذكية بنسبة 100% بفضل تطبيق نظام جديد يواكب تطلعات الجائزة وتوجهاتها نحو التحول إلى جائزة ذكية في كافة مراحلها. 
  
وفي هذه المناسبة، قال سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي رئيس جائزة تقدير العمالية، إن الجائزة تمضي قدماً على طريق تعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وضمان حقوق الطرفين تجاه بعضهما البعض والارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي والأداء الفعّال الى مستويات تنافسية غير مسبوقة.
وأكد سعادته أن الجائزة ستحقق في دورتها الخامسة للعام 2022 انجازات اضافية، مستندة على منظومة متكاملة من عوامل النجاح والريادة، أبرزها توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة، ورؤيتها المستقبلية وأهدافها السامية وتأثيراتها الواضحة في إحداث تحول تدريجي ومستدام نحو جعل مفاهيم الرعاية العمالية جزءاً من ثقافة وشعار الشركات العاملة في دبي. 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة الجائزة صباح اليوم في المركز الإعلامي في مقر إكسبو 2020 دبي للإعلان عن فتح المجال أمام الشركات لبدء عمليات التسجيل الالكتروني التمهيدي للمشاركة في الدورة الحالية للجائزة، بحضور عدد من ممثلي الشركات والعمال المتميزين الذين فازوا بالجائزة في دورتها الماضية من فئتي 4 – 5 نجوم وممثلي وسائل الاعلام.
وفي كلمته خلال المؤتمر قال سعادة رئيس الجائزة: "العمال يحظون باهتمام بالغ على مستوى دولة الإمارات التي تطبق أرقى القوانين والمواثيق المعتمدة عالمياً للحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الانتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال وضمان حقوق وواجبات كل منهما تجاه الطرف الآخر، والنصب التذكاري الذي أقامته إدارة إكسبو 2020 دبي، الذي يضم أسماء 200 ألف عامل شاركوا في بناء صروح هذا الحدث، ليجسد أروع معاني الشكر والتقدير من قبل دولتنا للعمال الذين يساهمون كل في مجال اختصاصه في بناء نهضة البلاد".
وأعلن رئيس الجائزة خلال المؤتمر الصحفي عن الانطلاق الرسمي لفعاليات الجائزة في دورتها الخامسة، وبدء تلقي طلبات الترشح من قبل الشركات المستهدفة التي يعمل لديها 50 عاملاً على أقل تقدير.
ودعا سعادة رئيس الجائزة، الشركات المستهدفة الى المشاركة الواسعة في الدورة الحالية، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعتها محلياً ودولياً، ومواكبتها لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، فضلاً عن حصولها على (تقرير تقييمي للأداء مع ختام كل دورة) لتمكينها من مراكمة نقاط القوة لديها واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه نقاط التحسين التي يرد ذكرها في التقرير.
وأضاف:" تُشكّل الجائزة فرصة للشركات والمصانع لإعداد نفسها بصورة أفضل للمستقبل وبناء اسس متينة لاستدامة نجاحها، من خلال التزامها التدريجي بتطبيق معايير الجائزة، التي تضمن لها المزيد من الالتزام والتفاني في العمل من قبل عمّالها، بما يعود عليها بالنفع الكبير". 
  
وتستهدف الجائزة شركات المقاولات والمصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي والشركات العاملة في المجالات الكهروميكانيكية وتزويد العمالة، والتي يبلغ عددها نحو 46 ألف شركة ومصنع توفر فرص عمل لأكثر من مليون عامل في دبي.
اغلاق باب الترشيح ابريل المقبل
ومن جانبه قال المقدم خالد إسماعيل، الأمين العام للجائزة إن فتح المجال لتقديم الطلبات سوف يستمر حتى شهر ابريل المقبل، حيث يبدأ فريق المقيّمين التابعين للجائزة بالنظر في طلبات الترشيح وفرزها، تمهيداً لاختيار أفضل الشركات والمصانع التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لاختيار المتميزين من العمال والمهندسين ومشرفي العمال لدى الشركات والمصانع المشاركة. وأضاف: "عمليات التسجيل في الدورة الحالية ستكون سلسة وسهلة، وذلك نتيجة تطبيق نظام ذكي جديد لمواكبة تطلعات الشركات وإنجاز عمليات التقييم عن بعد بكفاءة عالية".
اكسبو دبي يكرم العمال
ومن جانبه أكد سعادة أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، على أهمية الجائزة في تعزيز مكانة دبي والمساهمة في تحقيق رؤيتها في أن تصبح أفضل مدينة للعيش والعمل وفتح الفرص أمام الطامحين إلى بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.
وقال الخطيب:" لقد جسّد إكسبو 2020 دبي تقديره للعمال بأبهى صورة من خلال النصب التذكاري الذي أقامه تخليداً لجهودهم في بناء صروح هذا الحدث العالمي".
وأضاف:" نحن فخورين بمساهمتنا في دعم الجائزة ونتمنى للقائمين عليها كل التوفيق في تحقيق تطلعاتها السامية وندعو الشركات المستهدفة إلى المبادرة للتنافس على الفوز بها نظراً لما تتركه من آثار إيجابية على الفائزين". 
  
نموذج مشرّف للشركات الوطنية 
ومن جانبه أكد سنان النابودة، المدير التنفيذي لمجموعة النابودة على أهمية الجائزة ومعاييرها للارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي لدى العمال، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي أفضل وجهة للعمل والعيش والاستثمار.
وقال النابودة :" أود أن أعرب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته للجائزة ودعمه اللامحدود لها في سبيل تحقيق أهدافها السامية، كما أعرب عن بالغ تقديري لسعادة اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس الجائزة على قيادته لأعضاء فريق العمل وتوجيهاته السديدة لهم، مما كان له بالغ الأثر في تسجيل الجائزة نجاحات استثنائية، خاصة في دورتها الأخيرة التي شهدت إنجازين مهمين بالنسبة للشركات والعمال أولهما منح محفزات حكومية للشركات الفائزة، والثاني إصدار بطاقات التميز العمالي في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، الأمر الذي أثلج صدور عمالنا وساهم في منحهم الفرصة لتوفير ملايين الدراهم سنوياً على شكل حسومات خاصة قدمتها لهم مجموعة من مراكز التسوق والمطاعم والمحلات التي تستهدف شريحة العمال".
وأضاف النابودة:" نحن في مجموعة النابودة، لدينا قصة نجاح خاصة مع جائزة تقدير التي نؤمن بها ونتخذ معاييرها خارطة طريق بالنسبة لنا لبناء علاقات نموذجية مع فريق العمل لدينا في مختلف مجالات العمل وفي مختلف الفئات الوظيفية، وهذا ما أهلنا خلال سنتين فقط للانتقال من فئة 3 نجوم في دورة العام 2018 إلى المركز الأول على قائمة الشركات الفائزة بفئة الخمس نجوم في دورة العام 2020 بأكثر من 800 نقطة وهو الرقم الأعلى في تاريخ الجائزة منذ اطلاقها في العام 2016".
إضافة لجوائز التميّز والإبداع في دبي
وتشكّل جائزة تقدير إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميّز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، وإسعاد الناس بكافة شرائحهم دون تمييز، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها الدولة شعاراً لها.
وقد حظيت الجائزة منذ انطلاقتها في العام 2016 بإشادة منظمات دولية تُعنى بشؤون العمال ووسائل إعلام عالمية ومسؤولين دوليين أبدوا اهتمامهم بالاطلاع على أهدافها ومعاييرها لتطبيقها في بلادهم، ما يعزز مكانة الدولة عالمياً في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوق طرفي معادلة الإنتاج.
وعلى الرغم من أن (تقدير) جائزة تطوعية، إلا أنها تشهد نمواً مستمراً في أعداد المشاركين فيها، وقد ارتفع عدد الشركات التي تقدمت بطلبات ترشيح للمشاركة في الدورة الرابعة للعام 2020 إلى أكثر من 3000 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الكثافة العمالية المستهدفة. يُشار إلى أن 125 شركة منها استطاعت الوصول إلى المراحل النهائية نتيجة الشروط والمعايير المعتمدة من قبل الجائزة، بزيادة نسبتها 67% مقارنة بالدورة الثالثة.
المعايير الفنية للجائزة
صممت معايير الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية خاصة تلك المعتمدة لدى وزارة العمل في الدولة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات والجهات المعنية بحماية حقوق طرفي الإنتاج وهما العمال وأصحاب العمل. والفوائد الناتجة عن انتشار ثقافة عمالية صحيحة لن يكون مردودها الإيجابي على العامل فقط، وإنما على شركات البناء والتشييد بالإضافة إلى مستخدمي المرافق والمنشآت وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل.
تصنيف خمس نجوم
ويعتمد برنامج الجائزة على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي ألف نقطة موزّعة بواقع 500 نقطة على "مقومات التمكين" العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمائة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، وبواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.
وتتكون "مقومات التمكين" التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، والتعيينات والأجور، أما المسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) وتضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.
وعلى المقياس المكوّن من ألف نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنّف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، وتحصل الشركات المحرزة لـ 200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط.
3 محاور رئيسية 
وتغطي الجائزة ثلاثة محاور رئيسية على الشركات المشاركة تطبيقها وهي:
المحور الأول ويشمل: المعلومات الاساسية مثل السياسات العمالية والمرافق والمنشآت والصحة والسلامة المهنية وأمن العمال، والتعيينات، والاجور، وغيرها، ويشمل المحور الثاني: الثقافة وبيئة العمل، ويغطي قضايا اساسية مثل العدالة والشفافية والالتزام بالقوانين والتشريعات العمالية والاتصال والتواصل والتغذية الراجعة، والعلاقات العمالية، والابداع، والابتكار.
أما المحور الثالث فيدور حول النتائج العمالية ويغطي انطباعات العمال والوقوف على آرائهم ومؤشرات الاداء الرئيسية الخاصة بإدارة العمال وغيرها من القضايا.

تحت رعاية حمدان بن محمد

انطلاق الدورة الخامسة لجائزة تقدير العمالية للعام 2022

أظهرت إحصاءات سير الأعمال القضائية السنوية في محاكم رأس الخيمة، التي يصدرها التفتيش القضائي، تحقيق إنجاز جديد في سرعة الفصل في كافة القضايا المعروضة أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، حيث وصلت نسبة الفصل الإجمالية في القضايا إلى 98.77% خلال العام الماضي 2020م، وهو ما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق السرعة في مؤشرات الفصل بالقضايا، دون الإخلال بجودة الأحكام الصادرة، وبحقوق المتقاضين.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن محاكم رأس الخيمة لم يتوقف عملها القضائي خلال جائحة كورونا وواصلت عملها بكل انسيابية وكفاءة، عبر تفعيل نظام التقاضي عن بُعد، وإصدار جميع الأحكام القضائية باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المباشر الحديثة، والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بفضل دعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، واهتمام سموه بمبادئ العدالة، وإطلاق العديد من المبادرات التي يرعاها وتصب في تطوير العمل القضائي بالإمارة.
وأشار إلى أن تحقيق نسبة الإنجاز ورفع نسب الفصل في الدعاوى يؤكد مدى نجاح دائرة المحاكم في سرعة البت والفصل بالقضايا، مع الالتزام بدقة الأحكام، واتباع أفضل الممارسات العالمية في عملها وإجراءاتها، وضمان النزاهة والحياد، وتقديم خدمات قضائية متطورة، تتسم بالسرعة والجودة، بما يحقق سعادة المتقاضين.
أرقام 
وأوضح الخاطري، أن إجمالي عدد القضايا التي سجّلتها محاكم رأس الخيمة بلغت 4989 قضية خلال العام الماضي، من بينها 4917 قضية تم الفصل بها، وبنسبة إنجاز بلغت 98.77%، وذلك حسب درجات التقاضي الثلاث، وهي المحكمة الابتدائية والتي سجّلت 3911 قضية، وفصلت في 3842 قضية، وبنسبة 98.51%، فيما سجّلت محكمة الاستئناف 893 قضية، وفصلت في 891 قضية، وبنسبة 99.77%، بينما نظرت محكمة التمييز في 185 قضية، وفصلت في 184 قضية، بنسبة 99.45%.
وأشار إلى أن عدد القضايا المنظورة والمفصولة حسب المحاكم المتخصصة بلغ خلال العام الماضي كالآتي: تسجيل 552 قضية مدنية، والفصل في 541 قضية، ومعدل الفصل 98% وفي القضايا التجارية تم تسجيل 1190 قضية، والفصل في 1154 قضية تجارية بمعدل فصل 97%، وتسجيل 1205 قضايا عمالية، والفصل في 1202، معدل الفصل 99,75%.
والنظر في 742 قضية أحوال شخصية وتركات، والفصل في 722 قضية، بمعدل فصل 97%، وبلغت قضايا محكمة اليوم الواحد 1006 قضايا، وفصلت في 1006 قضايا، بنسبة فصل 100%، فيما سجلت محكمة المطالبات الصغرى المدنية والتجارية 117 قضية، وفصلت في 116 قضية، بنسبة فصل 99%، بينما بلغت عدد قضايا الأمور المستعجلة 155 قضية، والفصل في 155 قضية، بنسبة 100%، وقضايا التنفيذ وصلت 22 قضية، وتم الفصل في 21 قضية، بنسبة فصل 95%.
<div> </div>

98.77 % الفصل في القضايا بمحاكم رأس الخيمة خلال 2020

3555133.jpg

أظهرت إحصاءات سير الأعمال القضائية السنوية في محاكم رأس الخيمة، التي يصدرها التفتيش القضائي، تحقيق إنجاز جديد في سرعة الفصل في كافة القضايا المعروضة أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز

أعادت دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في المحكمة العمالية، مستحقات عمالية بقيمة 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً لـ 53 ألف عامل في قضايا جماعية، وذلك عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي.
ولفتت المحكمة أن تم تسجيل انخفاض في أعداد دعاوى الفصل والشكاوى العمالية، خلال جائحة كورونا المستجد، وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كان عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6000 دعوة جزئية، وحالياً 3200 في نفس الفترة ذاتها.
وتفصيلاً، فقد نظمت الدائرة يوم الثلاثاء، الملتقى الإعلامي الخاص بجهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية، حيث أوضح المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن النظرة المستقبلية للمحكمة تستهدف فتح قنوات مع الجهات الخيرية في الدولة للمساهمة في حصول العمال على مستحقاتهم المالية التي تعذر تحصيلها، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع صندوق الزكاة ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من الجهات، وأبدت جميعها استعداداها على التعاون مع هذه الفئة وتوفير الدعم الكامل للمحكمة.
وتضم المحكمة حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم 8 قضاة مواطنين، حيث تم إنشاؤها بهدف توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، واختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص من ضمنها الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخدمة المساعدة.

53  ألف عامل حصلوا على مستحقاتهم في أبوظبي

target7783107617652259638.jpg

أعادت دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في المحكمة العمالية، مستحقات عمالية بقيمة 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً لـ 53 ألف عامل في قضايا جماعية

كشف إحصاء سير الأعمال القضائية في دائرة محاكم رأس الخيمة، التي أصدرتها إدارة التفتيش القضائي، عن ارتفاع عدد القضايا المفصولة، خلال شهر يونيو 2020 إلى 547 حكماً قضائياً عن بُعد، بنسبة نمو 44%، مقارنة بشهر يونيو من العام 2019، الذي سجل 307 قضايا مفصولة.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن «المحاكم سجلت ارتفاعاً في عدد القضايا المفصولة خلال يونيو 2020 بعدد 240 قضية، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لافتاً إلى أن جميع الأحكام القضائية صدرت عن بُعد، منذ تفعيل نظام التقاضي عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المباشر الحديثة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتبعتها الدائرة حفاظاً على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها».
وأوضح الخاطري أن «البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة من التفتيش القضائي بالدائرة أظهرت أن إجمالي عدد الأحكام القضائية الصادرة حسب درجات التقاضي بلغ 547 حكماً قضائياً، خلال شهر يونيو، منها 15 حكماً صادراً من محكمة التمييز، و103 أحكام من محكمة الاستئناف، و429 حكماً من المحكمة الابتدائية، بينما بلغت عدد الأحكام القضائية الصادرة، خلال شهر يونيو من العام الماضي، 307 أحكام، منها 12 من محكمة التمييز، و73 من محكمة الاستئناف، و222 من المحكمة الابتدائية».
وأشار إلى أن عدد القضايا المفصولة حسب المحاكم المتخصصة بلغ خلال الشهر الماضي كالآتي: 45 قضية مدنية، و111 قضية تجارية، و234 قضية عمالية، و56 قضية أحوال شخصية وتركات، و90 قضية باليوم الواحد، و5 قضايا بالمطالبات الصغرى المدنية والتجارية، و6 قضايا بالأمور المستعجلة، فيما تبين إحصاءات الفترة ذاتها من عام 2019م، كالتالي: 47 قضية مدنية، و79 قضية تجارية، و46 قضية عمالية، و75 قضية أحوال شخصية وتركات، و57 قضية باليوم الواحد، و3 قضايا بالتنفيذ.

محاكم رأس الخيمة تفصل في 547 قضية «عن بُعد» خلال يونيو

target3126756928919289892.jpg

أكد العميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص، أن المركز تمكن من تحقيق نسبة 99.8 % للقضايا المعلومة لمدة عامين متتاليين، فيما سجل الربع الأول من العام الجاري، انخفاضاً في البلاغات المقلقة، بنسبة 31.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل الربع الأول من عام 2020، 54 بلاغاً مقلقاً، فيما سجل الربع الأول من العام الماضي 62 بلاغاً مقلقاً.
وقال العميد العديدي لـ «البيان» إن: «مركز شرطة القصيص، حصل على المركز الأول جنائياً ومرورياً، كأفضل مركز إسعاد المتعاملين، كما حصد جائزة أفضل مدير مركز، وذلك ضمن جائزة القائد العام المتميز، كما تم توزيع شارات التقدير لكافة العاملين في المركز، وذلك بعد تحقيق أفضل النتائج في خفض نسب الجريمة، ورفع نسب الأمن والأمان في المنطقة، حيث تم القضاء على ظاهرة المشاجرات التي كان يصاحبها استخدام السلاح الأبيض، واصطحاب الكلاب الشرسة في الشوارع بطريقة خطرة، واختفت ظاهرة التسابق على الطرقات من قبل الشباب، بعد تكثيف الوجود الأمني في المنطقة، وسد جميع الثغرات.
بلاغات
وأضاف العميد العديدي أن: «البلاغات الجنائية شهدت تراجعاً كبيراً في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 37.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل الربع الأول من العام الجاري 1706 بلاغات، فيما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي 2726 بلاغاً، فيما بلغ عدد البلاغات بدون شيكات 424 بلاغاً في عام 2019، فيما سجل الربع الأول من العام الجاري 394 بلاغاً».
برامج
وأشار العميد العديدي إلى أنه ضمن البرامج الأمنية التي تم تطبيقها، وحققت نجاحاً كبيراً، برنامج «ملفات معلومة»، والذي يقوم بدراسة البلاغات المجهولة، وإعادة فتح القضايا المعلومة غير المكتملة البيانات منذ 3 سنوات، وكذلك تم تطبيق برنامج «مناطق آمنة»، والذي يعمل على زيادة التغطية الأمنية، ومكافحة الجريمة في المناطق الساخنة، وتحليل المعلومات، وكذلك ساهم برنامج «التنبؤ الأمني»، وهو برنامج إلكتروني ذكي، يحلل البيانات، ويستخلص توقعات بإمكانية وقوع جرائم معينة، في منع وقوع المزيد من الجرائم، وهو الأمر الذي تحقق فعلياً، حيث تم إلقاء القبض على عصابة تخصصت في سرقة المستودعات، قبل تنفيذ سرقتهم، بعد تمكنهم من تسجيل بلاغ سرقة سابق.
ونوه مدير مركز شرطة القصيص، بأن المساحة الإجمالية التي يغطيها المركز، تبلغ 77 كيلو متراً مربعاً، ويغطي مليوناً و200 ألف نسمة من كافة الجنسيات، ومقسم إلى 12 منطقة مختلفة، منها مناطق عمالية ومناطق الفلل، ومناطق تجارية ومناطق صناعية وسكنية، وتم تغطيتها أمنياً بالدوريات وأفراد الشرطة.
ضبط
كشف العميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص، أنه تم الاشتباه في سيارة كانت تسير في منطقة نهدة دبي، أثناء أوقات التعقيم الوطني، وتم إيقافها، وفوجئ رجال الشرطة بوجود عدد من الصناديق في الكراسي الخلفية للسيارة، يزيد على 40 صندوقاً، وبتفتيش الصناديق، تبين أنها تحتوي خموراً، وبلغ عدد الزجاجات المضبوطة 470 زجاجة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

%99.8 قضايا معلومة في شرطة القصيص

3389784.jpg

​أنهت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، قضايا عمالية لـ 762 عاملا بإتمام تسليم مستحقاتهم عبر المحكمة المتنقلة، عقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل.
وأفادت المحكمة العمالية، بتطبيق آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على صون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتحقق مفهوم العدالة الناجزة.
وأكدت المحكمة الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتركيز على سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي مع ضمان جودة ودقة الأحكام، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وثمنت دائرة القضاء، تكامل الجهود بين الجهات المعنية، لتوفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية أوضاع العمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى.

قضاء أبوظبي تسلم مستحقات 762 عاملا عبر المحكمة المتنقلة

​أنهت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، قضايا عمالية لـ 762 عاملا بإتمام تسليم مستحقاتهم عبر المحكمة المتنقلة

نفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، وجود فساد واختلاس، في مشروع قطار الحرمين، والذي احترقت محطته الرئيسية في مدينة جدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن النيابة العامة القول إن «صاحب التغريدة عن شبهة فساد في قطار الحرمين سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، وتم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية، قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها».
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي على «تويتر» بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.
وأوضح المصدر أنه بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته.

السعودية تنفي أي شبهة فساد  في مشروع قطار الحرمين

3175996.jpg

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.
وأضاف المصدر أنه بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته. كما تبين كذلك أنه لم يسبق وأن قدم أية مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم.
وتوصلت النيابة كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة.
من جانب آخر أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.
ويذكر أن إمارة منطقة مكة أعلنت الأحد الماضي أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

حقيقة «الفساد» بمحطة قطار الحرمين في جدة

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 781 عاملا ً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على  سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز .
وأفادت باعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير ، وذلك  في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي .

محكمة أبوظبي العمالية تنهي نزاعاً جماعياً لـ 781 عاملاً

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 781 عاملا ً.

نتائج البحث عن: قضايا عمالية